
وجود همزمان رهبر و «قائممقام رهبری» نوعی رابطه استاد- شاگردی و به قول عامیانه، مرشد/ بچه مرشدی بین آنها ایجاد خواهد کرد. بدین ترتیب قائممقام قدم به قدم پا در جای پای استاد خواهد گذاشت و چه بسا برخی اختیارات او به تدریج به قائم مقام منتقل شود. هر چند قانونا باید قائممقام پس از فقدان رهبر فعلی مجددا از مجلس خبرگان رای بگیرد و هر تجدید نظری در این میان منتفی نیست، اما این وضعیت از دامنه مانور مجلس خبرگان خواهد کاست.
حاکمان امنیتی- نظامی پرونده های سیاسی و عقیدتی همیشه باید از حساسیت های حقوق بشری افکار عمومی جهانی و نهادهای مرتبط با آن هراس و نگرانی داشته باشند.به هیچ بهانه و یا حتی دلیل واقعی، اما فرعی؛ نباید این اصل مهم نقض شود. هر گونه تضعیف صدای حقوق بشری علیه نقض حقوق بشر در کشورهای استبدادی، خواسته و ناخواسته خدمت به سرکوب و شکنجه و نقض حقوق انسان های بی پناه و تحت ستم در مبارزه نابرابرشان است. دستگاه های اطلاعاتی این نوع حکومت ها نیز با حیل مختلف سعی در تخریب و تضعیف این صدا و فعالان حقوق بشری (که بالطبع به سان دیگر افراد می توانند دارای نقاط ضعف فردی مانند جاه طلبی و یا بعضا دارای خطاهای سیاسی و ... در برخی کنش های سیاسی شان نیز بوده باشند) خواهند کرد. همگان باید مراقب باشند به صورت ناخواسته درزمین آنها بازی نکنند و یا توسط افراد متصل به نهادهای اطلاعاتی و امنیتی به چنین بازی های آلوده و خطرناکی کشیده نشوند ...
اگر رئیس جمهور نخواهد نه راه خاتمی و نه راه احمدی نژاد را برود و الگوی رفسنجانی رئیس جمهور نیز دیگر منتفی است یعنی نه گفتار درمانی بی حاصل و یا کم حاصل و نه نزاع و قهر و غضب علنی پس باید با چه زبان و به چه نحو رفتاری با رهبر مواجه شود؟ به نظر می رسد حداقل دو زبان و راه به عنوان بدیل مدل های قبل مطرح است: زبان کارشناسی و افکار عمومی// بحث «کارشناسی» مبتنی بر «امنیت ملی» (نه شعارها یا جهت گیری های ارزشی مبتنی بر دموکراسی و رای اکثریت که آقای خامنه ای آن را مایه «خسارت» دانست و یا حقوق بشر و حتی قانون اساسی و فصول و اصول برزمین مانده آن که نسبتش با گفتار رهبر نسبت جن و بسم الله است!) شاید تنها دریچه و معبری باشد که می تواند دیواره ستبر و جزمی گفتار رهبر پا به سن گذاشته و عصبانی از نتایج انتخابات را تا حدی تحت تاثیر قرار دهد و وی و پیروانش را تاحدی خلع شعار کند و گاه بین آنها شکاف بیندازد...
خروجی و نتیجه این دو تفسیر از رای مردم به دو رویکرد متفاوت در امتداد راه می رسد. نقطه اوج این تفاوت نسبتی است که باید بین اصلاح/ اعتدال طلبان با جریان مقابل و به خصوص با راس هرم سیاسی وبه طور مصداقی بین رئیس جمهور و رهبر برای تحقق «همه وعده ها»ی انتخاباتی حسن روحانی برقرار شود.آیا آنها هم چون امثال خاتمی هم چنان باید آشتی جویانه بدنبال همراه کردن رهبر با خود باشند و یا هم چون امثال هاشمی باید به جریان مقابل برای گرفتن امتیاز فشار بیاورند و یا راه سوم و ترکیبی از این دو نیز متصور است. به علت ساخت دوگانه قدرت در جمهوری اسلامی همیشه بین رهبر و رئیس جمهور چالش و کشمکشی نهان و آشکار وجود داشته است. جدا از مدل های آقای بنی صدر و یا محمود احمدی نژاد که به نزاع و یا کشمکش آشکار کشیده شد، مدل های خاتمی و هاشمیِ رئیس جمهورنیز وجود دارد. روحانی راه کدام یک را باید برود و یا می تواند راه جدیدی را در پیش گیرد؟ این ها مسائلی راهبردی و بنیادی است...
انتخابات پیش رو میدان آزمون رویکرد حداقل خواهی است در مقایسه با رویکردهای تحریم و مطالبه محوری و مشارکت (با داشتن نامزدهای اصلی و موثر) که اینک نقاط ضعف و قوت هریک قابل ارزیابی است. البته با شاخص هایی که ابتدا باید روشن و یکسان شود. در این باره بعد از انتخابات بیشتر می توان به بحث پرداخت/ انتخابات خبرگان در این دوره اهمیت بسیار بیشتری از انتخابات مجلس دارد. تا آن جا که می ارزد برای ورود یا عدم ورود برخی افراد بدان «ریسک» حداقل خواهی را بسیار بیشتر از انتخابات مجلس (در حوزه هایی که رقابتی نسبی وجود دارد) پذیرفت و قمار خبرگان داو هوس برانگیزتری دارد!
به نظر می رسد به تدریج یک پوست اندازی تاریخی در حد یک انشعاب در جریان ولایی (اصول گرا) اتفاق افتاده است که شاید تا هنگامی که رهبر کنونی زنده و در راس قدرت است خود را به وضوح و تمامی در عرصه سیاسی نمایان نکند. چرا که همه افراد این جریان بر محور ولایت و تبعیت از آن به صف شده و از نردبان قدرت و ثروت بالا آمده و از رانت های آن بهره مند شده اند، ولی در هنگامی که این محور و نردبان وجود نداشته باشد آن گاه می توان انتظار ظهور و بروز های شگفتی را در عرصه ابراز نظرها و نیز رفتارهای سیاسی داشت.