مجلس شورای اسلامی یا شورای عالی امنیت ملی؟ این بحث این روزهای فضای سیاسی ایران است. درباره این‌که کدام یک از دو نهاد باید کار بررسی برجام را انجام دهند. دولت روحانی و برخی حامیان آن، معتقدند که این کار وظیفه شورای عالی امنیت ملی است و اصول‌گرایان منتقد دولت، اولویت را با مجلس می‌‌دانند.
سیاست‌گزاری‌های کلی جمهوری‌اسلامی و تصمیم‌گیری درباره مسایل کلان به عهده آیت‌الله خامنه‌ای است. با این حال سخنان رهبر جمهوری‌اسلامی درباره برجام - که وی آن را "متن" می‌نامد و نه "توافق" - اختلاف‌ها را دامن زد. او دوبار تاکید کرد که برجام باید "در مسیر قانونی" تصویب شود: نخست در پاسخ به نامه حسن روحانی درباره گفتوگوهای هسته‌ای (خطاب به آیت‌الله خامنه‌ای) و سپس در نماز عید فطر.به گفته آیت‌الله خامنه‌ای "برای تصویب این متن، یک مسیر قانونی پیش‌بینی‌شده‌ای وجود دارد که باید این مسیر را طی کند و خواهد کرد". با این حال رهبر جمهوری‌اسلامی مشخص نکرده که این "مسیر قانونی" چیست.
رضا علیجانی، فعال سیاسی مقیم پاریس، به المانیتور گفت که چنین موضع‌گیری‌هایی از طرف رهبر جمهوری‌اسلامی بعید نیست، چرا که او همواره موضعی دوپهلو درباره برنامه هسته‌ای گرفته است، اما به عقیده علیجانی، رهبر ایران "حامی عملی گفتوگوهای هسته‌ای" بوده و موضع دوپهلوی او نیز به دلیل جایگاهش است. علیجانی اضافه کرد که سخنان آیت‌الله خامنه‌ای "راه را برای دور زدن مجلس باز می‌گذارد" و در نهایت شورای عالی امنیت ملی این کار را خواهد کرد.
به عقیده این فعال سیاسی رهب رایران این توافق را تایید کرده است: "شنیده‌‌هایی وجود داشت که بیت رهبری لحظه به لحظه در جریان مذاکرات بود. متن نهایی توافق هم پیشاز امضا از کانالی خاص در اختیارشان بود و با وجود آن‌که از پیش در جریان آن بودند، با کمک برخی مشاوران به بررسی آن پرداختند".
براساس قانون اساسی ایران، دولت وظیفه دارد تمامی "عهدنامهها، مقاولهنامهها، قراردادها و موافقتنامههای بین‌المللی" را برای تصویب نهایی به مجلس ارائه کند. در صورت رای مثبت نمایندگان و تایید آن از سوی شورای نگهبان، این معاهده‌ها قابلیت اجرایی پیدا می‌کنند.
با این حال از زمان آغاز گفت‌وگوها درباره پرونده هسته‌ای ایران در دولت محمد خاتمی، این شورای عالی امنیت ملی بود که مسئولیت آن را به عهده گرفت. شورای عالی امنیت ملی وظیفه "تعیین سیاستهای دفاعی - امنیتی" کشور را در محدوده‌ای که رهبر جمهوری‌اسلامی تعیین می‌کند، بر عهده دارد. تصمیم‌های شورای عالی امنیت ملی نیز تنها پس از تایید آیت‌آلله خامنه‌ای امکان اجرایی شدن دارند.
رئیس این شورا، رئیس‌جمهوری است. رئیس مجلس، رئیس قوه قضائیه، فرمانده کل ارتش، فرمانده کل سپاه، رئیس ستادکل نیروهای مسلح، وزیر کشور، وزیر امورخارجه، وزیر اطلاعات و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی اعضای حقوقی این نهاد هستند. رهبر جمهوری‌اسلامی نیز دو نماینده در این شورا دارد که معمولا یکی از آن‌ها به عنوان دبیر این نهاد انتخاب می‌شود.
اصول‌گرایان مخالفت دولت - که منتقد گفتوگوهای هسته‌ای هستند - معتقدند که دولت باید این توافق را به شکل لایحه به مجلس شورای اسلامی ارائه کند تا نمایندگان امکان تغییر در آن را داشته باشند. اما محمدباقر نوبخت، سخن‌گوی دولت، هفته گذشته گفته بود که "قرار نیست که مجلس به این توافق رای بدهد". به گفته نوبخت بررسی این توافق در حوزه اختیارات شورای عالی امنیت ملی است و این شورا کار خود را برای بررسی این توافق آغاز کرده است.
رضا علیجانی می‌گوید که مصوبه مجلس، عملا از این نهاد خلع ید کرده و مجلس قدرتی برای تصمیم‌گیری یا تاثیرگذاری در این‌باره ندارد.
علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، نیز روز پنج‌شنبه سخنان نوبخت را تایید کرده و گفته بود که این پرونده "مرتبط با امنیت ملی" است و به همین دلیل "از ابتدا" در دستور کار این نهاد بوده و بعد از این هم چنین خواهد بود.
بحث بررسی گفتوگوهای هسته‌ای در شورای عالی امنیت ملی در مجلس نیز حامیان پرنفوذی دارد. از جمله علی لاریجانی، رئیس مجلس نهم. لاریجانی در زمان تصویب طرحی با نام "الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته‌ای" - که دولت را مکلف می‌کرد درباره مذاکرات به مجلس گزارش دهد - به مخالفت با برخی مواد این طرح پرداخت و گفت که برخی مواد این طرح در حوزه وظایف شورای عالی امنیت ملی است. در نهایت نیز هیات رئیسه مجلس تغییراتی در متن این طرح داد که به گفته لاریجانی "ملاحظات رهبری و شورای عالی امنیت ملی" در آن لحاظ شده است.
گرچه رئیس مجلس نهم هفته گذشته در دیدار با فدریکا موگرینی خبر از بررسی متن توافق در مجلس داده بود، اما روز شنبه در گفت‌وگویی با ایسنا خبر از آن داد که ممکن است مجلس مانند قطع‌نامه ۵۹۸ نظری در این این زمینه ندهد.
اشاره او به قطع‌نامه‌ای است که در زمان جنگ ایران و عراق توسط شورای امنیت سازمان ملل صادر شده بود و پذیرش آن از سوی ایران، منجر به پایان یافتن این جنگ هشت ساله شد. آن زمان هنوز نهادی با عنوان شورای عالی امنیت ملی وجود نداشت، اما رایزنی و تصمیم‌گیری درباره پذیرش آن نه توسط مجلس شورای اسلامی، بلکه در سطح سران قوا انجام شد. نکته جالب توجه شاید آن باشد که قطع‌نامه شماره ۲۲۳۱ شورای امنیت درباره رفع تحریم‌های ایران به دلیل برنامه هسته‌ای، در سال‌روز صدور قطع‌نامه ۵۹۸ صادر شد.
به گفته علیجانی دلیل این تغییر موضع لاریجانی نسبت به زمانی که خودش مسئول پرونده هسته‌ای بود آن است که او - و بسیاری دیگر از مسئولان جمهوری‌اسلامی متوجه دو درس شده‌اند: نخست آن‌که اقتصاد فرمان‌پذیر نیست و دوم این‌که با اراده‌گرایی نمی‌توان تناسب قوای بین‌المللی را به هم زد.
برخلاف شورای عالی امنیت ملی که به نسبت ترکیب آن حامی دولت است، چنین ترکیبی در مجلس وجود ندارد و دست منتقدان این گفت‌وگوها برای مخالفت یا تغییر در متن توافق، بازتر است. از سوی دیگر در صورتی که قرار باشد این توافق توسط نمایندگان به رای گذاشته شود، نیاز به تایید شورای نگهبان هم دارد. نهادی کفه ترازو در آن به سود اصول‌گرایان تندرو است. برخی از اعضای این شورا در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۸۸ حامی محمود احمدی‌نژاد بودند.
اصول‌گرایان بر این عقیده‌اند که در جریان این توافق حداقل ۱۹ مورد از خط قرمزهایی که آیت‌الله خامنه‌ای پیش از این ترسیم کرده بود، زیر پا گذاشته شده. آن‌ها در پی این هستند که تغییراتی در متن توافق دهند. مساله‌ای که تاکنون با مخالفت دولت روحانی مواجه شده. نکته مهم اما در این زمینه موضع رهبر جمهوری‌اسلامی است. موضعی که هنوز به شکل شفاف اعلام نشده.