در ابتدا ياد مرحوم طالقانى و مرحوم سامى را كه از داعيه‏داران و از اولين مطرح‏ كنندگان بحث شوراها بعد از انقلاب بودند، گرامى مى‏داريم. بحث شوراها در دوره كوتاهى در مشروطيت تحت عنوان انجمن‏هاى ايالتى و ولايتى مطرح مى‏شود و در بعضى از جاها تشكيل مى‏گردد، اما ديگر استمرار پيدا نمى‏كند. در دوران پهلوى دوم انجمن‏هاى شهر دنباله اين شوراها هستند. در اوايل انقلاب در دولت موقت و در دوران وزارت آقاى صباغيان شوراها در چند شهر به صورت آزمايشى اجرا مى‏شود كه هم از طرف دولت و هم از طرف ملت طرح ناموفقى بوده است. حتى مردم از اين طرح استقبال چندانى نمى‏كنند. آيين‏نامه شوراها در شوراى انقلاب تصويب مى‏شود و تا سال 75 كه آخرين تجديد نظر در آن صورت مى‏گيرد ظاهرا 7 بار مورد تجديد نظر قرار مى‏گيرد ولى هيچ موقع اجرا نمى‏شود. گاهى اوقات هم طرح يا لايحه‏اى اصلاحى كه در اين رابطه به مجلس داده شده سه سال در مجلس مانده تا بيايد در دستور كار قرار بگيرد.

شوراها آرمان راديكالها ـ ريشه ‏هاى بينشى و مَنِشى  معمولاً شورا آرمان نيروهاى راديكال بوده است. بعد از انقلاب هم معمولاً از طرف افراد، جريان‏ها و تفكراتى كه گرايش‏هاى راديكال داشته‏ اند، يعنى خواهان تغييرات بنيادى بوده و به پايين‏ترين قشرهاى جامعه نظر داشته ‏اند، مطرح شده است. نيروهاى ميانه‏ رو چه در درون سنت‏ گراها و چه در درون روشنفكران تأكيد خاصى بر شوراها يا اساسا ديد مثبتى روى شوراها نداشته ‏اند.

    اگر بخواهيم ريشه‏ يابى كنيم كه چرا اين فكر در اين بيست سال اجرا نشده است، به دو دليل محورى مى‏رسيم: يكى دليل "بينشى" و يكى هم دليل "مَنِشى" و شخصيتى. همان طور كه گفتيم بحث شوراها براى نخستين بار از طرف نيروهاى راديكال مطرح شد. اين نيروها معمولاً در مبانى نظرى خود "انسان‏ شناسى" خاصى دارند، يعنى انسان‏ شناسى آنان به هيچ حق ويژه و نخبه‏ گرايى منجر نمى‏شود. انسان‏ شناسى مرحوم طالقانى يا مرحوم سامى يا نيروهاى راديكال ديگرى كه نگاه شورايى به جامعه داشته‏ اند انسان‏ها را داراى ذات و حقوق يكسان مى‏بيند. نگاه اجتماعى آن‏ها هم معطوف به قشرهاى فقيرتر و محروم‏تر جامعه است. اما در انسان‏شناسى يا جامعه‏ شناسى نيروهاى سنتى و نيروهاى نخبه‏ گرا و نيروهاى به اصطلاح ميانه‏ رو و ليبرال نوعى حق ويژه وجود دارد، حق ويژه ‏اى كه نيروهاى سنتى براى روحانيان و فقها قائل مى‏شوند و روشنفكران براى تكنوكراتها، برگزيدگان و سياستمداران. اينان از اين كه مردم بتوانند كارهاى خود را خودشان اداره بكنند، بدبين و مأيوس هستند.

    دليل ديگر "مَنِشى" و شخصيتى است كه در قدرت‏ طلبى و انحصارطلبى قدرت‏ خواهانه ريشه دارد. اگر يادتان باشد مرحوم طالقانى در آخرين نمازجمعه در هفدهم شهريور همين بحث را مطرح كرد. گفت شوراها را ما مى‏گوييم، همه مى‏گويند، ولى اجرا نمى‏شود و مى‏دانم چرا اجرا نمى‏شود. اين جمله مرحوم طالقانى ريشه عدم اجراى شوراها در اين 20 سال است كه مى‏گويد "بعضى‏ ها فكر مى‏كنند كه اگر شوراها پياده شود، پس ما چه‏ كاره‏ ايم". وى مى‏گويد "شما هيچ كاره ‏ايد و بايد دنبال كارتان برويد". و اين، ريشه "منشى" عدم اجراى شوراهاست. يعنى اگر در جامعه‏ اى چرخه قدرت سيال باشد، و به تعبيرى ديگر، اگر نيروهايى كه در قدرت هستند خودشان را در قدرت "ميهمان" ببينند و مردم را در جامعه "ميزبان" بدانند، اين چرخه سريع خواهد بود. اما در جامعه ما تفكراتى وجود دارد و منش‏هايى شكل گرفته كه به اينجا منجر نمى‏شود. آن‏ها خود را در قدرت "ميزبان" مى‏بينند و مردم را در جامعه "ميهمان". اين حالت، روان‏شناسى خاصى دارد. يعنى ما صاحب اين مملكت هستيم، صاحب انقلاب هستيم و مردم ميهمان ما هستند. رابطه بين ميزبان و ميهمان هم روان‏شناسى خاصى دارد، يعنى ميهمان خودش را معمولاً با ميزبان تنظيم مى‏كند، مثلاً در ساعت غذاخوردن، استراحت كردن، صحبت‏ كردن و تلويزيون ديدن و... اما ميزبان احساس ثبات و مالكيت دارد. اين روان‏شناسى نيز در ساختار قدرت در كشور ما وجود داشته و دارد، يعنى چرخه قدرت بين اقليت خاصى است و حتى دور آن را نيز حصار مى‏كشند چرا كه نمى‏خواهند افراد غريبه و غيرخودى به اين چرخه راه يابند. اما هم در فلسفه‏ هاى سياسى جديد و هم در تفكر دينى ما اين رابطه به صورت وارونه است، يعنى مردم جانشينان خدا در زمين هستند.

    اين ريشه بينشى به يك نوع نخبه‏ گرايى در ميان روشنفكران و به يك حق ويژه در ميان نيروهاى سنتى و روحانيت منجر شده است، و ريشه منشى به يك نوع احساس تملك بر قدرت و ثروت و اطلاعات در كشور منتهى گرديده است. جمله مرحوم طالقانى كه بدان اشاره شد، اين مسئله را خيلى دقيق كالبدشكافى مى‏كند. طالقانى اصلاً از اين نوع احساس‏ها نداشت. او در "بينش" اصالت را به انسان و به مردم مى‏داد. در جملات مرحوم‏ طالقانى از اين گفته‏هابسياراست‏كه: كارها را به مردم بسپاريد، اين مردم هستند كه انقلاب كرده‏ اند، اين پابرهنه‏ ها هستند كه انقلاب كرده ‏اند. به لحاظ منشى هم طالقانى هيچ گاه سهم‏ خواه نبود. هنگامى كه آيت‏اللّه‏ خمينى وارد تهران شد، در فرودگاه يك عكس گرفته شده كه عده زيادى دور آيت‏اللّه‏ خمينى را گرفته ‏اند، اما مرحوم طالقانى در گوشه ‏اى نشسته است. اين، يك عكس تاريخى و نمادين است. يا در موقع دستگيرى بچه ‏هايش به اعتراض قهر كرد. وقتى برگشت، به قم رفت و در فيضيه سخنرانى كرد، اما باز هم حق فردى نخواست. آيت‏ اللّه‏ خمينى سؤال كرده بود كه شما فكر مى‏كنيد ما چه گونه مىتوانيم مشكلات را حل بكنيم، وى گفته بود بايد كارها را به دست مردم بسپاريم. بنابراين اگر اين ريشه منشى وجود نداشته باشد شوراها هيچ موقع موفق نخواهد شد. در واقع يك ريشه فكرى و يك ريشه شخصيتى باعث شده كه شوراها يك مسئله ثانوى و يك حالت تزئينى پيدا كند.

 

مزيت‏ هاى استراتژيك و درازمدت شوراها

    بحثى كه الان به عنوان شوراها مطرح است با بحثى كه راديكال‏ ها و آيت ‏اللّه‏ طالقانى و مرحوم سامى و دوستان شان مطرح كرده و مى ‏كنند، بسيار متفاوت است. آن‏ها به يك نظام شورايى فكر مى‏كردند (البته مرحوم طالقانى پارلمان را هم پذيرفته بود، تلفيقى از اين دو در ذهنش بود) كه در آن قدرت سياسى عميقا و دقيقا از پايين به بالا شكل مى‏گيرد. ولى شوراهايى كه الان مطرح است يك حالت خدماتى ـ عمرانى دارد. با وجود اين تفاوت باز بايد هم براى آن شوراها و هم براى همين شوراها يك رشته مزيت‏ هاى درازمدت راهبردى در نظر بگيريم.

1 ـ يك نكته مهم اين است كه ما در ايران نهادهاى مدنى نداشته‏ ايم، نهادهايى كه بين دولت و شهروند و جامعه توده‏ وار و خانواده يك لايه ميانى باشد. يك سلسله نهادهاى سنتى داشته و داريم كه به نوعى شبيه نهادهاى مدنى‏ اند، همانند بازار يا نهاد روحانيت. ولى نهادهاى مدنى مدرن نداشته و نداريم: احزاب، اتحاديه‏هاى كارگرى، نهادهاى مدنى غيرسياسى خدماتى. جامعه ما حتى در مقايسه با بنگلادش ـ كه اتحاديه‏ هاى كارگرى قوى دارد ـ و يا تركيه ـ كه احزاب حضور عينى و مؤثرى دارند ـ و نيز كشورهاى پيرامونى ـ كه حتى بعضا از لحاظ اقتصادى و چالش فرهنگى سنت ـ مدرنيسم از ما هم عقب‏ ترند ـ عقب‏تر است. شوراها مى‏توانند در فقدان احزاب و اتحاديه ‏ها و نهادهاى مدنى سنگ ‏بناى اوليه ‏اى باشند كه به تدريج موجب شكل‏ گيرى اين نهادها شوند. قدرت‏ها مى‏روند، نهادها مى‏مانند. شايد اگر شوراها در ايران شكل بگيرند و رشد كنند، بتوانند به يكى از نهادهاى ماندگار تبديل شوند.

2 ـ يكى ديگر از مزيت‏هاى راهبردى شورا اين است كه مى‏تواند قدرت را مى‏تواند در پايين‏ ترين سطوح توزيع كند. حضرت امير در نامه معروفش به مالك اشتر اين جمله را مى‏گويد كه شما گشاده باش و رويت را به سمت قشرهايى كه سخنگو ندارند و صدايشان به هيچ كجا نمى‏رسد، بازكن. اگر انتخابات شوراها به صورت واقعى شكل بگيرد، شوراها مى‏توانند تبلورى از اين انديشه باشند. چون به لحاظ كمّى هم داوطلبان و منتخبان زيادى دارد، مى‏تواند بستر خوبى شود براى انعكاس صداى فقيرترين و پايين‏ترين لايه‏ هاى اجتماعى.

3 ـ شوراها مى‏توانند قشرهاى پايين مردم را كه مستقيما در قدرت سياسى نيستند با مشكلات اجرايى آشنا بكنند. شوراها مى‏توانند از يك سو مطالبات مردم را به بالايى‏ ها منعكس كنند و از سويى مردم را با معضلات اجرايى و مهندسى كار آشنا نمايند. چون خواسته‏ ها هميشه فراتر از امكانات و واقعيات است. شورا مى‏تواند نقطه تعادل اين دو عرصه باشد. اين تعادل هم در ذهن صورت نمى‏گيرد، بلكه بايد در عمل و در عينيت شكل گيرد.

4 ـ يكى ديگر از كاركردهاى راهبردى شوراها تربيت افراد اجرايى است كه در ادامه مورد قبلى است. افرادى كه وارد شوراها مى‏شوند، تربيت و پرورش اجرايى مى‏شوند. مهندسى اجتماعى و اجرايى كارها را ياد مى‏گيرند و مى‏توانند به سطوح بالاترى از مديريت اجرايى انتقال يابند. اين يك بستر رشد تدريجى و طبيعى است كه مزيت راهبردى شوراها است.

و...

 

مزيت ‏هاى تاكتيكى و كوتاه ‏مدت

1 ـ ايجاد طراوات اجتماعى: سال 76 روند رشد دموكراسى و اصلاحات در ايران مثبت بوده است. روان‏شناسى اجتماعى هم نشانگر اميدوارى مردم و نيروهاى سياسى و اجتماعى نسبت به پيشرفت حوادث و روندهاست. اما سال 77 سال مناسبى نبود. در اين سال از طراوت اجتماعى سال 76 كاسته شده است. در انتخابات خبرگان نيروهاى اصلاح‏طلب منفعل بودند و به قول خودشان دست و پايشان بسته بود. اين امر، باز هم به آن طراوت اجتماعى لطمه زد. خوب، انتخابات خبرگان بايد بين انتخابات رياست‏ جمهورى و انتخابات مجلس ششم ديده شود.

    روند حركت و مديريت آقاى خاتمى نشان داد كه دچار معضلات و نواقص و ضعف‏هاى جدى است. قوه مجريه به تنهايى نمى‏تواند روند اصلاحات در ايران را هدايت يا حمايت بكند. بر اين اساس انتخابات مجلس ششم انتخابات مهمى است. اگر در انتخابات مجلس ششم قوه مقننه در كنار قوه مجريه قرار بگيرد، اين دو قوه مى‏توانند روندى را كه در دوم خرداد شروع شد، تسريع كنند و حتى اين دو قوه اگر با هم هماهنگى بيشترى داشته باشند، مى‏توانند قوه قضاييه را هم تا حدى مهار كنند. چون قوه قضاييه بايد قوانينى را كه در مجلس و قوه مقننه تصويب مى‏شود، اجرا كند. ولى اگر در اين انتخابات طيف طرفداران اصلاحات در ايران موفق نشوند كار دشوارتر خواهد شد. بر اساس اهميتى كه اين مجلس دارد انتخابات شوراها هم از اين منظر مهم خواهد شد. در يك نگاه تاكتيكى انتخابات شوراها مى‏تواند طراوت سياسى ـ اجتماعى را كه كم شده و پايين آمده دوباره تشديد كند يا يك موج و خون تازه در رگ‏ هاى جامعه تزريق نمايد و بويژه در ميان قشر دانشجو ـ كه الان در كنار مطبوعات و در كنار نيروهاى مستقل و ملى ـ مذهبى پايه‏ها و عاملان اصلى اين روند در جامعه ايران هستند ـ شادابى و طراوتى ايجاد كند.

2 ـ مانور جبرانى: انتخابات شوراها در همين چارچوب باز هم مى‏تواند يك مانور جبرانى باشد در مقابل مخالفان روند دموكراسى و اصلاحات در ايران كه در انتخابات خبرگان توانستند مقاومتى كنند و خود را از شكست نجات دهند. هر چند آن‏ها ادعاى پيروزى كردند ولى بر اساس نظرسنجى‏ هايى كه كردند مى‏دانند كه سخنرانى آقاى خاتمى در شركت مردم در اين انتخابات چقدر مؤثر بود. البته عدم حضور بيش از 50 درصد مردم هم پيامى جدى بود. در هر حال حركت شوراها مى‏تواند يك مانور جبرانى باشد.

3 ـ معرفى چهره ‏ها براى انتخابات مجلس ششم: انتخابات شوراها مى‏تواند جايگاه معرفى چهره‏ هايى براى مردم باشد و طيف‏هاى مختلف در انتخابات مجلس ششم مى‏توانند روى اين‏ها مانور بدهند. يعنى نامزدها از حالا به مردم معرفى مى‏شوند و در انتخابات مجلس ششم جاده هموارتر مى‏گردد.

 

ترديدها و معضلات جدى

    بر اساس اين ترديدهاست كه عنوان بحث را شروع از زير صفر گذاشتيم.

1 ـ يكى از ترديدهاى جدى اين است كه ما در كشور خودمان و در تاريخ نودساله بعد از مشروطيت پيشينه يا رويه پارلمانى داريم ولى رويه شورايى نداريم. ما تجربه شوراها را، چه به صورت جدى و چه به صورت فرمايشى و حتى كاريكاتورى، نداريم. مردم، روشنفكرها و نيروهاى سياسى ما مى‏دانند پارلمان، نطق پيش از دستور، كميسيون، قوه مقننه و اختياراتش، استيضاح و كاركردش و... چيست. ما يك تصوير عمومى از تجربه كلى پارلمان داريم و مردم هم با كم و كيفش تا حدود زيادى آشنا هستند، ولى درباره شوراها اصلاً ديد، رويه و تجربه گذشته را نداريم. شورا امر تازه ‏اى است و حتى تجربه مديريت شورايى (نه تصميم‏گيرى شورايى) در جمهورى اسلامى تجربه موفقى نبوده و به تدريج براى سهولت در مديريت بسيارى از شوراها حذف شده است.

2 ـ نكته دوم اين است كه ما فاقد فرهنگ شوراها هستيم. مردم به شوراها بيشتر به صورت "هيئت امنا" نگاه مى‏كنند و به طور ناخودگاه اين تصور وجود دارد كه شورا جاى افراد معمر و آدم‏هاى معروف شهر است. بنابراين به شورا يك ديد هيئت امنايى دارند، نه ديدى كه يك عده افراد كاردان و كارشناس و كارگردان و كارچرخان بايد بروند و كارها را اداره كنند. خوب، پيشينه تاريخى اين ديد هم انجمن‏هاى شهر زمان شاه است، كه چنين حالتى داشتند. و وقتى هم كه حالت فرمايشى پيدا مى‏كردند، افراد با ديد سوءاستفاده آنجا مى‏رفتند. من يادم است كه بعضى‏ها به اين انجمن‏هاى شهر مى‏رفتند تا بفهمند نقشه جامع شهر چيست و از اين طريق زمين‏هايى را كه مرغوب است بخرند. چون مى‏دانستند قيمت آن‏ها بعدا گران مى‏شود. ديد هيئت امنايى كه معتقد است آدم‏هاى گنده ‏اى كه دستشان توى كار است و از مابهترانند بايد توى شورا بروند، هنوز وجود دارد و يكى از معضلات راه شوراهاست.

3 ـ نكته سوم عدم وجود نهادهاى حامى است. ما نهادهاى حامى نداريم. شوراها بايد معمولاً از طريق نهادهاى حامى كه در خارج از شوراها هستند، حمايت و تقويت شوند. ما نه احزاب و نه اتحاديه‏ هاى قوى داريم. ما هيچ نهاد مدنى نداريم كه شوراها را تقويت كنند.

    در ايران ما همين مشكلى كه در انتخابات رياست‏ جمهورى يا مجلس داريم، را در انتخابات شوراها هم داريم. نامزدى پوستر چاپ مى‏كند، اسم و سابقه ‏اش را مى‏نويسد، سيد بودنش را مى‏گويد، عكسش را در كنار يك شخصيت سياسى هم منتشر مى‏كند، چرا كه مى‏خواهد رأى بياورد. در اين جا انتخابات حالت نهادينه شده ندارد تا برنامه مشخصى باشد و مردم بدانند هركس مال كدام حزب و برنامه است. گاه فردى شعارهايى مى‏دهد و مردم هم به او رأى مى‏دهند اما بعدا مى‏بينند كه عكس آن چيزى كه فكر مى‏كردند، درمى‏آيد. بنابراين چون نهادهاى حامى ـ كه بستر رشد و معرفى نامزدها باشند ـ وجود ندارد، شوراها هم يك مقدار لرزان هستند، مثل خانه‏اى كه بنيادش قوى نيست، مثل خيمه‏اى كه طناب‏هاى مهاركننده‏ اش قوى نيست، لذا يك گردباد مى‏تواند آن را بياندازد.

4 ـ ترديد ديگرى هم كه داريم اين است كه از تدوين اولين آيين ‏نامه شوراها در شوراى انقلاب تا آخرين تجديدنظرى كه در مجلس در سال 75 شده، مرتب از تعداد شوراها و اختيارات آن‏ها كاسته شده است. نمونه ‏اش اين است كه مثلاً در شهر بزرگى چون تهران در گذشته شوراهاى محلات پيش‏بينى شده بود، ولى الان در هر شهرى فقط يك شوراى مركزى وجود دارد. فرض كنيد در تهران با اين همه مناطق و با اين همه وسعت 15 نفر مى‏خواهند شوراى شهر را تشكيل بدهند. خوب، اين خيلى جدى نيست، يعنى نمى‏تواند حتى در سطح خدمات شهرى برخورد فعال كند. به عبارت ديگر شهردار يك نفره شهردار پانزده نفره مى‏شود. يكى از نمايندگان مجلس دوره اول مى‏گفت كه اختيار بسيارى از بودجه‏ هاى استانى و بودجه‏ هاى محلى در در دست شوراها بود، ولى الان هيچ بودجه خاصى دست شوراها نيست و اختيارات آن‏ها فقط در حد شهردارى است. در موارد ديگر هم آن‏ها حالت نظارتى و مشورتى و مشاوره ‏اى دارند. اختياراتى كه دخالت بكنند، برنامه بدهند و شركت فعال داشته باشند، ندارند.

5 ـ يك ترديد و معضل ديگر كه باز هم در مسير شوراها وجود دارد، تعدد مراكز قدرت بويژه در شهرستان‏هاست. ما الان در نظام اجرايى يا در ساختار قدرت در شهرستان‏ها دقيقا يك نظام دوگانه داريم. در يك سو ائمه جمعه‏ اند و در سوى ديگر هم نهادهاى دولتى، يعنى استاندار و فرماندار هستند. حالا مى‏خواهيم نهاد سومى هم به اسم شورا اضافه كنيم (البته منظورم اين نيست كه اضافه نشود، بلكه اين مسئله را بايد به عنوان يك معضل درنظر گرفت). يك كشمكش و تعدد قدرت در ساختار اجرايى قدرت در شهرستان‏ها وجود دارد كه بسيار مهم مى‏باشد. چالش بين فرماندار و امام جمعه معمولاً به نفع امام جمعه تمام مى‏شود، چون آن ناپايدار ولى اين پايدار است. او يا بايد خود را با امام جمعه تنظيم كند و يا بايد وارد كشمكشى شود كه بازنده نهايى‏اش خودش است. اگر حالا يك نهاد شورا هم كنار اين وضع بگذاريم، اين نهاد هم همين مشكل را دارد، يعنى نهاد شورا بايد يا تسليم امام جمعه شود، يا به نوعى رهبرى امام جمعه را بپذيرد.

6 ـ يك ترديد ديگر هم در ارتباط با شرايط انتخاب‏ شوندگان است. شرايط انتخاب‏ شوندگان در تجديدنظرهايى كه در اين چند دوره صورت گرفته مشكل‏تر شده است. قبل از سال 75 اعتقاد و التزام به اسلام و ابراز وفادارى به قانون اساسى كافى بود. از سال 75 به بعد اين بند تبديل به اعتقاد و التزام به ولايت مطلقه فقيه شده است. اگر در انتخابات شوراها اين اصل عمده شود، اصلاً مغاير فلسفه شوراها مى‏گردد، يعنى از يك طرف مى‏خواهند در شوراها همه مردم را به بازى بگيرند اما از طرف ديگر شرط و شروطى مى‏گذارند كه خيلى از مردم محروم مى‏شوند. در اين انتخابات قرار نيست رئيس قوه قضاييه يا مقننه انتخاب شود كه شرط و شروط بگذارند. اين نوع نگاه فرهنگى شده كه بر گزينش‏ها حاكم است، يعنى اگر يك آبدارچى هم بخواهد يك جا استخدام شود، بايد شرايط متعددى داشته باشد! اگر اين فرهنگ بخواهد وارد شوراها شود، از اساس و بنياد فلسفه آن را نقض مى‏كند و از بين مى‏برد.

 

نتيجه‏ گيرى و جمع‌بندى بحث

    با همه ترديدهاى گفته شده جمع بندى اين نيست كه ما بر اساس معضلات و ترديدها بايد از شوراها چه به صورت استراتژيك و چه به صورت تاكتيك صرف نظر كنيم. شوراها يك امر كاملاً راهبردى است بويژه براى نيروهايى كه تلقى راديكال از فرهنگ دينى يا از فرهنگ انقلاب دارند. شورا به لحاظ اجتماعى و سياسى نهاد واسطى است كه حتى اگر از زير صفر هم شروع شود باز بايد از جايى كلنگ آغازش زده شود.

    هر چند شوراهايى كه الان مطرح هستند، بيشتر عمرانى و خدماتى ‏اند، يعنى فقط شهردار را مى‏توانند انتخاب كنند. با وجود همه اين معضلاتى كه هست، حتى اگر انتخابات شوراها از زير صفر هم شروع بشود، باز بسترى را آماده مى‏كند كه اين درجه دما از زير صفر جلوتر بيايد. يكى از مهم‏ترين نكات آن افزايش اختيارات شوراهاست. اگر شوراها، در شكل‏هاى خدماتى و عمرانى بمانند، باز توزيع قدرت به آن معناى آرمانى كه در ذهن‏ها هست صورت نمى‏گيرد و فقط توزيع مسئوليت مى‏شود. يعنى مسئوليت‏ خُرد شهرى به شوراها سپرده مى‏شود و به صورت چرخ پنجمى در مى‏آيد كه مثلاً كمك كار شهردار محل بشوند. اين به معناى توزيع قدرت سياسى نيست. دوستان روى اين امر مى‏توانند كار بكنند. به عنوان مثال شايد شوراها بتوانند ائمه جمعه را انتخاب كنند. خوب، ما در تاريخ تشيع داريم كه عموما امام جماعت انتخابى بوده است. افراد كاملاً آزاد بوده ‏اند كه پشت چه كسى نماز بخوانند، امام جماعت مسجد محل را معمولاً اهالى محل انتخاب مى‏كردند، يعنى قدرت سياسى در اين انتخاب هيچ تأثيرى نداشته است.

    طبق آمارى كه روزنامه جهان اسلام در انتخابات مجلس خبرگان داد، امام جمعه‏ هاى چهارده، پانزده شهر رأى نياورده‏اند. اين، نشان مى‏دهد كه افكار عمومى موافق آن‏ها نبوده است. اگر ما با همان پيشينه فرهنگ شيعى با اين امر برخورد كنيم، يكى از اختيارات شوراها مى‏تواند انتخاب امام جمعه ‏ها باشد. يا شوراها بتوانند مقدارى در مسائل امنيتى و تأمينى شهر دخالت كنند. فرض كنيد اگر بخواهد براى سالگرد مرحوم طالقانى مراسمى برگزار شود، شوراها مى‏توانند بررسى كنند آيا اين مراسم امنيت شهر را به خطر مى‏ اندازد يا نمى‏ اندازد! بنابراين شوراها مى‏توانند حداقل نقش هيئت منصفه شهر را ايفا كنند. هيئت ‏منصفه‏ اى كه افكار عمومى را مى‏سنجد. لذا در كنار نهادهاى امنيتى مى‏توانند نقشى مؤثر داشته باشند. يا به عنوان مثال شوراها بتوانند هيئت منصفه مطبوعات در استان‏ها را انتخابات كنند. اگر شوراها وارد اين حوزه ‏هاى اختيارات نشوند، خيلى كم‏ نور خواهند بود. اما به هر حال بايد از يك جايى كار شروع بشود. ما زياد نمى‏توانيم با ديد آرمانى وارد اين مسائل بشويم، چون بزرگ‏ترين ساختمان‏ ها و آسمان خراش‏ ها هم با آجر آجر روى هم گذاشتن ساخته مى‏شوند. ما در هر كار اجتماعى ـ سياسى هم بايد اين روان‏شناسى را داشته باشيم كه هيچ ساختمان آماده‏اى نيست كه با جرثقيل آن را نصب كنند. ما به هر آرمان يا به هر شيوه سياسى و اجتماعى و مبارزاتى هم كه معتقد باشيم، بايد از خرد به كلان و از ساده به پيچيده پيش برويم. و بايد ارزش هر آجرى را كه روى آجر ديگر مى‏گذاريم بدانيم. يعنى فكر نكنيم كه چون كار ساده و سبكى است، ارزش ندارد. به نظر مى‏رسد بايد به شوراها هم با اين ديد نگاه كرد. اگر با ديد آرمانى وارد انتخابات شوراها بشويم، سريع مأيوس مى‏شويم. اگر تبليغ شود كه شوراها اكسيرى است كه همه چيز را حل مى‏كند و همه مس‏ها را طلا مى‏كند، سرخوردگى و دلسردى و يأس به ارمغان خواهد آورد. اگر شوراها را آرمانى تعريف كنيم، هزينه عكس‏العمل‏هاى منفى‏اى كه بعدش به وجود مى‏آيد، بيشتر از فايده ‏اش است.

    از سويى انتخابات شوراها براى نيروهاى مستقل چيزى شبيه انتخابات رياست‏ جمهورى است. اين انتخابات جدا از امر راهبرديى كه در آن وجود دارد، يك امر كوتاه ‏مدت هم دارد كه عبارت است از ارتباطات وسيع نيروهاى ملى ـ مذهبى با لايه ‏هاى مختلف اجتماعى. البته اين امر درس‏آموزى متقابلى خواهد داشت، اين طور نيست كه گفته شود آن‏ها در برج عاج‏اند و همه مسائل را مى‏دانند و به لايه‏هاى پايين‏تر منتقل مى‏كنند. اين ارتباط براى هر دولايه مثبت است. انتخابات شوراها هم از اين منظر براى اين نيروها يك امر مثبت و راهبردى خواهد بود. مگر آن كه شيوه ‏هاى برخورد به گونه‏ اى باشد كه حداقل مزيت‏ هاى شوراها را نيز از بين ببرد و به يك امر كاملاً صورى و انتخاباتى بدون حداقلى از رقابت جدى مبدل كند.

    به هر حال اگر كسى اين نگاه را قبول نداشته باشد، با شوراها هم برخورد متفاوتى مى‏كند. همان طور كه مى‏تواند با آقاى خاتمى يا دولت وى يا با روند اصلاحات و با فضاى بازى كه در ايران دارد به تدريج شكل مى‏گيرد و دارد به سمت چالش‏ جدي ترى مى‏رود، برخورد متفاوت بكند.

    شما باز هم مى‏توانيد شوراها را در چارچوب يك امر كلان ديگر ببينيد. نسبت به آينده جامعه ما دو يا سه نگاه وجود دارد: يكى نگاه استحاله است، يعنى نگاهى كه از بالا خواهان استحاله ساختار قدرت يا معامله با اين ساختار و ورود به قدرت سياسى است. يك نگاه به پايين هم وجود دارد كه مبتنى بر فرمول‏هاى شورش‏ها و انقلاب‏هاى كلاسيكى است كه در دهه پنجاه وجود داشته است. به گمان من، بى‏ آن كه بخواهم وارد بحث حقانيت و نقد تاريخى اين روش‏ها بشوم، الان اين دو نگاه در ايران جواب نمى‏دهد. از يك سو، در ساختار قدرت طيف‏ها و تفكراتى وجود دارد كه استحاله‏ ناپذيرند و از سوى ديگر مردم ايران به خاطر فشارهاى اقتصادى، سياسى و ادارى مختلفى كه داشته‏اند (منظور از ادارى گزينش و حراست و كميته انضباطى و... است)، پتانسيل مشخص و محدود و متوسطى دارند. هزينه مبارزه براى آزادى و دموكراسى در ايران بايد كم بشود. اگر ما جامعه‏اى بسازيم كه در آن هر فرد بتواند شناسنامه‏اش را بردارد و برود آزادانه رأى خود را در صندوق بيندازد و به خانه‏ اش برگردد، اين حالت سيال‏ترين و كم‏ هزينه‏ ترين راه چرخه قدرت و رشد دموكراسى در ايران است. ما بايد سعى كنيم كه هزينه روند دموكراسى را كاهش دهيم. در بين برخى افراد و طيف‏ها يك نگاه آرمانى وجود دارد، به گونه‏اى كه عده‏اى تصور مى‏كنند جامعه مثل باروتى است كه اگر يك كبريت بدان زده شود، همه چيز كن‏ فيكون مى‏شود! يا برخى چنان تصور مى‏كنند در جامعه ما چنان از مذهب سرخوردگى وجود دارد كه اگر شرايط اجتماع يك مقدار تغيير كند مردم همه قرآن‏ ها را آتش مى‏زنند! برخى هم اين توهم را دارند كه اگر تريبون بگيرند و ده كلمه با مردم حرف بزنند، همه به صف آماده و در خيابان‏ها گوش به فرمان آن‏ها حركت مى‏كنند. به نظر من اين‏ها تصورهايى نسبتا واهى و بى‏پايه است.

    كم‏ هزينه‏ ترين، ممكن‏ ترين و در عين‏ حال ملى‏ ترين راه براى آينده ايران رشد يك روند اصلاحى است كه از دو سو، هم از بالا و هم از پايين، به همگرايى برسند. نگاه به پايين بايد از فرمول‏هاى كلاسيك كه در دهه پنجاه بوده فاصله بگيرد، نگاه به بالا هم بايد از ساده ‏انگارى‏هاى نگاه استحاله دور باشد. بايد بخشى از نيروهاى ساختار قدرت پوشش "حمايتى" يا دست كم "امكاناتى" را براى رشد اصلاحات از پايين به وجود بياورند. اصلاحات از بالا دقيقا در اين چارچوب است، يعنى يك بخش از ساختار قدرت بايد يك پوشش حمايتى، امنيتى و حداقلى از امكانات براى آن بخش تحتانى و حركت از پايين به وجود بياورد. و نگاه به پايين هم بايد نگاهى واقعگرا باشد و به سمت آگاهى ‏دهى و تشكل ‏بخشى مدنى جامعه پيش برود.

    به نظر من اين درست‏ ترين، كم‏ هزينه‏ ترين، ممكن‏ ترين و ملى ‏ترين راه است. اگر اين روند به نتيجه نرسد ما به سمت يك خشونت دوقطبى خواهيم رفت و نيروهايى كه نگاه به بيرون دارند، حتى نيروهاى مشكوك، وارد اين ماجرا خواهند شد. نيروهاى مشكوك يعنى نيروهايى كه مليت، وطن، مصالح و منافع ملى برايشان اولويتى ندارد، ممكن است قدرت برايشان اصل باشد، يا حتى ارتباط با بيگانگان برايشان خيلى مسئله نباشد.

    از اين حيث شوراها امرى مهم است. شوراها مى‏توانند يكى از همان محل‏ هاى تلاقى باشند كه بايد از بالا و از پايين شكل گيرد. بعد از بيست سال، دولتى آمده كه دارد شعار شورا مى‏دهد. اين، به آن بينش و منش پيش گفته برمى‏گردد. ما رگه‏ هايى از اين تفكر را در آقاى خاتمى مى‏بينيم. در منش وى نيز سهم ‏خواهى ديده نمى‏شود. شعار شوراها بازگشت به شعارهاى اول انقلاب است ولى در يك سطح پايين ‏تر و بعد از تلخ كامى ‏هاى فراوان و طولانى.

    شوراها مى‏توانند محل تلاقى اصلاحات از بالا و از پايين باشند. حالا از بالا مى‏گويند شورا مى‏خواهيم، حاضريم انتخابات سالم برگزار كنيم، حاضريم با انرژى وارد اين قضيه شويم، كسى نبايد تقلب كند. اين حركت بسيار مثبت است. الان يك بحث حقوقى هم بين هيئت نظارت و هيئت اجرايى در گرفته است. هيئت نظارت كه منتخب مجلس است، از اول مى‏گفت ما بايستى نامزدها را تصويب كنيم. پس از بحث‏ هايى حقوقى كه ظاهرا پشت پرده صورت گرفت، به اين نتيجه رسيدند كه قانون اين كار را به هيئت‏ اجرايى كه دست وزارت كشور است، سپرده است. در چند روز اخير دوباره هيئت‏ هاى نظارت‏ ساز جديدى دارند مى‏زنند كه ما هم بعدا مى‏توانيم يك بار ديگر روى نامزدها نظر بدهيم. دوباره اين طرفى‏ ها جواب دادند نه شما هيچ دخالتى نمى‏توانيد بكنيد، فقط مى‏توانيد به ما تذكر بدهيد. حالا اين كشمكش وجود دارد، اما خيلى پرسروصدا نيست، ولى تعيين‏ كننده است. چرا كه اين كشمكش، به نفع هركدام كه تمام بشود در اين كه شوراها چه گونه شكل بگيرد و انتخاباتش برگزار بشود، مؤثر است. اميدواريم تجربه شوراها با تنگ ‏نظرى و با برخورد حذفى و مبتنى بر خودى و غيرخودى مواجه نشود و دست كم گامى كوچك در راه آرمان بلندى كه مرحوم طالقانى و مرحوم سامى و ديگر دوستانشان مطرح كرده ‏اند، برداشته شود.

***

ـ سؤالى براى دوست مان مطرح شده مبنى بر اين كه دفاع از شوراها جهت كسب حقوق اجتماعى، فقط ايجاد "توهم" مى‏كند. من سعى كردم در بحثم خيلى واقع گرايانه با شوراها برخورد كنم. يعنى هم مزيت‏ هاى استراتژيك آن را بگويم، هم مزيت‏ تاكتيكى ‏اش را. البته ترديدهايى جدى هم وجود دارد كه به آن‏ها اشاره كردم. در عين حال در جمع بندى به اينجا رسيدم كه بايد برخوردى فعال و مثبت اما مشروط با شوراها كرد. نبايد اين تصور را داشت كه در ايران يك انرژى بسيار فعال در پايين وجوددارد و به خودى خود عمل مى‏ كند و شوراها هم يك حالت مُسكن دارند و نتيجه گرفت كه با اين شوراها نبايد برخورد فعال كرد. اين نگاه، نگاه درستى نيست و به پيش‏ فرض‏هايى برمى‏گردد، كه معمولاً واقع گرايانه نيستند.

ـ سؤال ديگر هم در چارچوب همان نگاهى است كه مى‏گويد شوراها چيز مهمى نيستند و بايد افشا شوند. لذا مى‏گويند بناى شوراها را بايد روى شوراهاى راديكال گذاشت و براى تحقق آن‏ها عمل كرد. من با شوراهاى راديكال از جنبه آرمانى همدلى دارم ولى بين فكر و واقعيت و آرمان‏گرايى و واقع‏ نگرى بايد پل زد و تا آنجا هم كه ممكن است آن را مهندسى نمود.

    آيا الان راهبرد افشاگرى و تبليغ راهبردهاى راديكال پاسخ مى‏دهد؟ به گمان من پاسخ نمى‏دهد. نيروهايى كه از موضع ماوراى چپ برخورد مى‏كنند، به رغم همه حسن ‏نيت و مردم ‏دوستى كه دارند، يا دچار فرسايش درونى مى‏شوند يا اساسا در مناسبات زندگى فردى و خانوادگى و اقتصادى خودشان كم‏كم ذوب مى‏گردند. مشابه اين‏ها را زياد ديده ‏ايم، يعنى گاه با شعارهاى ماوراى چپ وارد مناسبات شديدا استثمارى مى‏شوند و به تدريج هم به زندگىِ بدون عمل و اضطراب، كه با اين آرمان فاصله زياد دارد، تن داده و در گوشه امنى قرار گرفته و زندگى‏شان را هم مى‏كنند، البته هميشه شعار تند هم سر مى‏دهند.

    جامعه ما وارد يك رشته چالش‏هاى جدى شده است. از اين چالش‏ها نمى‏توان با تنزه ‏طلبى فاصله گرفت. اين فاصله گرفتن از يك سو منجر به ذوب شدن خود فرد مى‏گردد و از سوى ديگر باعث مى‏شود كه ميدان براى صاحبان قدرت و ثروت در جامعه خالى گردد. جامعه ما الان يك حالت آزمون و خطا دارد. ما بايد در استراتژى دقيقا نسبى فكر كنيم. مطبوعات ما هم همين معضل را داشتند يعنى در جامعه ما معمولاً نوسانى بين حالت "فرمايشى" و حالت "خودسانسورى" داشته ‏اند. يك مقدار كه فضا ايجاد مى‏شده به سمت افشاگرى مى‏رفته‏ اند و با بسته شدن فضا به خودسانسورى مى‏ افتاده‏ اند. در حالى كه در يك بستر با امنيت اجتماعى مطبوعات بايد به يك نهاد "روشنگرى" تبديل بشوند. البته روان‏شناسى خودسانسورى دقيقا وارد چرخه ذهن و عمل اهل مطبوعات شده است. اين خودسانسورى وارد چرخه ذهن اهل سياست ما هم شده است. البته من اين‏ها را مقصر نمى‏دانم، اين‏ها تابعى از شرايط بسيار متغير اجتماعى و ساختار قدرت در ايران مى‏باشند. اين، يك امر بديهى است. ولى در عين حال اين دو روند اصلاحات از بالا ـ كه نقش امنيتى، حمايتى و ايجاد حداقل امكانات را دارد ـ و اصلاحات از پايين ـ كه نقش روشنگرى و ايجاد تشكل سياسى ـ اجتماعى را دارد ـ تا وقتى كه اين روند مسدود نشده بايد بر اين منوال و بر اين بستر پيش برود و هيچ راه ديگرى براى ما متصور نيست مگر اين كه دوستى با منطق و استدلال واقع‏گرا راه ديگرى نشان دهد.

ـ سؤال دوستمان در مورد برخورد جريان موسوم به جناح راست است. من خيلى تعابير راست و چپ كنونى را قبول ندارم (چپ‏ هاى ايران خيلى هم چپ نيستند!). بخشى از تماميت‏ خواهان كه الان با شوراها دارند فعال برخورد مى‏كنند قبلاً نسبت به آن مردد و مشكوك بودند. چون نمى‏دانستند اين شوراها چيست و چرا جناح مقابلشان آن قدر روى شورا تكيه مى‏كند. اگر دقت كنيد مى‏بينيد درست يك روز بعد از اعلام نتايج مجلس خبرگان بحث شوراها از طرف وزارت كشور مطرح شد. خوب، اين باعث مى‏شد جناح مقابل به شك بيافتد كه اصلاً داستان چيست، اين ديگر چه بازى جديدى است! به همين دليل اين‏ها با ترديد و شك برخورد مى‏كردند. حتى آقاى باهنر پيشنهاد داد كه اين مسئله يك سال عقب بيافتد و همزمان با انتخابات مجلس برگزار شود. اما اين‏ها به تدريج ديدند كه جلوى اين موج نمى‏توانند بايستند، پس تصميم گرفتند وارد انتخابات شوراها بشوند و آن را ببرند. به اين ترتيب هم ضربه‏اى به اين طرف مى‏زنند و هم از طريق شوراها و امام‏ جمعه‏ ها؛ شهردارى‏ها و استاندارى‏ها را محدود مى‏كنند. بنابراين به اين فكر افتادند كه اگر انتخابات شوراها را در شهرستان‏ها ببرند، از طريق امام‏ جمعه ‏ها كه عموما با اين‏ها همدل هستند، مى‏توانند حتى ساختار اجرايى دولت را در شهرستان‏ها مقدارى محدود كنند.

    اما اين كه آن جناح به شوراها اعتقاد ندارد واقعا درست است. حتى بخشى از اين طرفى‏ ها هم آن چنان به شورا معتقد نيست چون نظريه خودى و غيرخودى با شورا كاملاً مغاير است. در عين حال مسئله شوراها، شبيه خيلى از مسائل ديگر بعد از دوم خرداد، شديدا به جدال قلمى و سياسى دو جناح سهيم در قدرت تقليل پيدا كرده است. متأسفانه بعضى از شعارهاى عامى كه آقاى خاتمى داد به جنگ ‏هاى جناحى تقليل پيدا كرد. در حالى كه آن‏ها شعارهاى ملى بود. مثلاً ايران براى همه ايرانيان، جامعه مدنى، توسعه سياسى و... شعارهايى ملى بود و اگر مى‏خواست به آن‏ها جامه عمل پوشانده شود بايد فراتر از حيطه جدال اين دو جناح، تحقق مى‏يافت.

---