مذاكرات و توافقات نسبي هسته اي در ژنو (مبني بر تبادل اورانيوم سه درصد غني شده با اورانيوم حدود بيست درصد و آمادگي آمريكا براي تعهد كتبي جهت تضمين اين مبادله)، پس از تعلل مقامات ايران در تهران به بن‌بست رسيد.[i] بخش اصلي اين بن‌بست ناشي از فضاي داخلي سياسي ايران پس از اعلام (البته همراه با اخبار ضد و نقيض) اين مذاكرات بود. پس از اين امر سه طيف به مخالفت و فضاسازي منفي درباره اين مذاكرات پرداختند و فضاي داخلي به سمتي رفت كه نهايتا حتي اصل مذاكرات و توافقات مورد انكار قرار گرفت!
يكي از سه طيف يادشده، برخي منتقدان اصول‌گراي دولت بودند كه با علل (انگيزه‌ها) و دلايل (استدلال‌هاي) خاصي به مخالفت با روند توافقات پرداختند. دليل اصلي آنها عدم اطمينان به غربي‌ها به طور عام و روسيه و فرانسه به طور خاص در رابطه با انجام تعهداتشان بود. اما به نظر مي‌رسيد علت و انگيزه آنها مخالفت و برخورد غيرمستقيم با دولتي بود كه با آن و سر كار آمدن مجددش، شيوه رأي آوردن كابينه جديدش و... مشكل داشتند و يا ارزيابي‌هايي روان‌شناختي از احمدي‌نژاد در تعجيل براي حل مشكل با آمريكا داشته و نمي‌خواستند او قهرمان حل مشكل شود. در اين راستا اعلام بعدي اوباما براي دادن تعهد براي تضمين اين مبادله و يا مطرح شدن تركيه به جاي روسيه به عنوان نهاد واسط اين تبادل و... نيز تغييري در فضاي برخورد ايجاد نكرد. بازتاب مواضع بعدي ايران، در تصميمات جديد آژانس، نيز صورت مسئله را پيچيده‌تر كرد. (و نهايتا فضا به سمت طناب‌كشي جديد و ديپلماسي مألوف و آشناي دولت ايران با نحوه برخورد و ادبيات خاص‌اش رسيد و طرح موضوع تأسيس ده مركز جديد غني‌سازي و بقيه ماجراها!)
طيف دوم بخش‌هايي از جريان راست افراطي بود كه در طي مذاكرات و توافقات ژنو در سكوت نسبي به سر مي‌برد و موضع پررنگي نداشت و بيشتر سعي مي‌كرد به انكار يا كوچك كردن مذاكرات بپردازد. اين طيف نيز با فضاسنجي داخلي، وقتي ديدحمايت از مذاكرات در داخل دچار بحران شده، به سياست افراطي مورد علاقه قديم خود مبني بر خروج از آژانس بازگشت و بدون هرگونه ورود و توجه به «جزئيات» ماجرا و شيوه دادن يا گرفتن اورانيوم‌هاي غني‌شده به انتقادهاي سابق از «كل» نحوه برخورد غربي‌ها و آژانس با دولت ايران و ضرورت بر هم زدن كل بازي پرداخت. تعارض سكوت و بي‌موضعي نسبي اوليه روي مذاكرات و توافقات (كه موافقت نسبي با مذاكرات و هم‌سويي با سياست حل مشكل با غرب براي برداشتن فشار تحريم‌ها، عدم مواجهه هم‌زمان در داخل با مشكلات متعدد اجرايي و سياسي بويژه پس از انتخابات پرمسئله اخير و هم در خارج با روند رو به اجماع جهاني عليه دولت ايران؛ ارزيابي مي‌گرديد)، با موضع‌گيري افراطي بعدي بالاخره دقيقا مشخص نكرد كه موضع بعدي تاكتيكي و بنا به فضاي پيش‌آمده داخلي بود و يا به نارضايتي از قبل و ارزيابي‌هاي پيشين (براي حفظ تعارض ايران و غرب روي مسئله انرژي هسته‌اي براي عدم انتقال آن به موضوعات ديگر) بازمي‌گشت. (در اين راستا موضع فيروزآبادي هم‌چنان در موافقت با تبادل اورانيوم بيانگر نوعي تأخير در دريافت تغيير فضا توسط وي تلقي مي‌شود!).
اما طيف سوم مخالف برخي اصلاح‌طلبان داخلي‌اند (نيروهاي اپوزيسيون عمدتا در اين مورد سكوت كرده بودند). درونمايه اين مخالفت عمدتا مسائل و مواضعي به حق اما به شدت كلي (و به طور عام و نه موردي و مصداقي) بود مانند ناتواني دولت، برخوردهاي غيركارشناسانه، عدم توجه به منافع ملي و نظاير آن و در برخي اصلاح‌طلبان ميانه‌رو (مثلا در ميان اقليت مجلس) نيز نظرات تكنيكالي مشابه منتقدان اصول‌گراي دولت مانند بي‌اعتمادي به غربي‌ها در اين مبادله و شبيه آن بود. هر دو موضع بدون ورود به جزئيات و احيانا اصلاح نحوه مبادلات و تصحيح مهندسي اجرايي حل مشكل هسته‌اي كه مي‌رفت به يك سرفصل جديد برسد، صرفا به مخالفت كلي – و عموما برحق‌شان – با دولت طبق معمول سابق پرداختند.
برآيند اين مخالفت‌ها فضا را عليه روند رو به حل مسئله انرژي هسته‌اي و تعليق تحريم‌ها برگرداند و زمينه‌هاي سمت‌گيري مردد ايران براي حل موضوع را سست كرد (بررسي علل اين تغيير و چرخش خود موضوعي مستقلا قابل بحث است).
اما از يك منظر بيروني، كلان و استراتژيك نيروهاي اصلاح‌طلب و تحول‌خواه چه سياست و برخوردي مي‌بايست با موضوع هسته‌اي داشته باشند؟
اكثر اين نيروها در اين پيش‌فرض‌ها با هم توافق دارند كه:
- انرژي هسته‌اي حق ايران است. اما مشكلات و بي‌اعتمادي‌هاي پيش‌آمده بر سر «غني‌سازي» اورانيوم است نه «اصل» برخورداري ايران از انرژي هسته‌اي.
- هر نوع راهبرد سياسي در برخورد با اين موضوع بايد بر اساس منافع همه‌جانبه (و نه تك‌عاملي) ملت ايران باشد.
- ذخاير داخلي اورانيوم ايران محدود و به لحاظ سالياني كه مي‌تواند تأمين‌كننده سوخت نيروگاه‌ها باشد كمتر از عدد انگشتان دو دست است و بالاخره و به زودي ايران بايد مواد اوليه‌اش را از بازار جهاني تأمين كند.
- كشمكش بر سر غني‌سازي اورانيوم، از هر دو سوي ماجرا يك امر سياسي و روكشي بر خواست‌ها و تعارضات ديگر است.
- انتقال مسئله هسته‌اي از آژانس به شوراي امنيت سازمان ملل بر اساس روبكرد و سياست‌هاي نادرست دولت احمدي‌نژاد بوده است و قطعنامه‌هاي تحريم نه كاغذ‌پاره‌هايي بي‌ارزش بلكه مؤلفه‌هايي اثرگذار در زندگي اقشار متوسط و فقير در ايران است و دود مشكلات بيش از پيش به چشم مردم ايران و به ويژه اين طبقات مي‌رود.
حال اگر اين پيش‌فرض‌ها را با پيش‌فرض‌هاي ديگري چون اين موارد بيفزاييم كه:
- در هر برخورد سياسي و استراتژيك بايد منافع كلي ملت ايران را در نظر گرفت و منافع ملي، در هر شكل بر ديگر تعارضات سياسي (هر قدر هم يك طرف برحق، و حتي حق كامل و مطلق باشد) ترجيح دارد.
- روند دموكراتيزاسيون (به عنوان بستر اصلي توسعه همه‌جانبه و پايدار و به نفع آحاد مردم) در ايران مستلزم گسترش و تعميق طبقاتي و جغرافيايي جنبش دموكراسي‌خواهي و عدالت طلبي است و اين امر ميسر نمي‌شود به جز با وجود «رفاه نسبي» براي مردم (و اين نكته طلايي كه نزديك‌ترين راه به دموكراسي يا آزادسازي انرژي براي پيشبرد دموكراسي، رفاه مردم است) و «وجود فضاي تنفسي» نسبي براي نخبگان و روشنفكران و فعالان مدني و سياسي.
- حل مشكل هسته‌اي و برداشتن تحريم‌ها و يك سطح بالاتر از آن، سيال و روان شدن رابطه ايران و آمريكا و پايان يافتن چپاول اقتصاد ايران در روابط انحصاري‌اش گاه با محور قرار گرفتن اروپا و گاه چين و روسيه و گاه تركيه و...؛ و ورود آمريكا به اين رقابت؛ در نهايت به كاهش فشارهاي اقتصادي روزمره بر ملت رنج‌كشيده و طبقات تحت فشار در ايران منجر مي‌شود، ملتي كه روي ذخاير نفت زيرزميني و زير سايه دولت‌هاي ناكارآمد زندگي كرده و مي‌كنند و از آسايش و رفاهي كه حق طبيعي‌شان (مثل همه مردم منطقه) است محروم‌اند (و همين آسايش و رفاه در جامعه‌اي آگاه و پيشرو ايران در منطقه عامل و بستري براي دموكراسي‌طلبي افزون‌تر بوده و خواهد بود).
- هر گونه حل معضلات سياسي خارجي و ديپلماتيك در ايران علاوه بر اصلاح روابط اقتصادي كشور كه به نفع (و حق) همه اقشار جامعه است، هم چنين به نفع شرايط سياسي داخلي كشور و نياز نخبگان و فعالان سياسي و مدني به فضاي نسبي تنفسي است. منطقي و پيش‌بيني‌پذير شدن رابطه ايران با جهان و ورود آن به معادلات و مبادلات سياسي جهاني تا حد زيادي امكانات و الزاماتي را در جهت بهبود فضاي نسبي سياسي داخل به وجود مي‌آورد. دولتي كه مي‌خواهد در تعامل با جهان زندگي كند و مثلا در موضوع هسته‌اي وارد تعامل و الزاما چانه‌زني و بازي برد – برد و رعايت برخي قواعد جهاني و... مي‌شود، در ديگر موارد نيز مي‌بايد به طور نسبي در همين چارچوب و فضا عمل كند. هراس سابق (و عمدتا مرتبط با فضاي جنگ سرد) در بين برخي تحليل‌گران و فعالان سياسي از سياست سازش در خارج براي برخورد با داخل، در جهان كنوني و با شرايط تكنولوژيك رسانه‌اي حاضر، هراس چندان موجهي نيست. از قضا در شرايط جديد پس از حل نسبي مشكل هسته‌اي توجه افكار عمومي جهاني در رابطه با دولت ايران از مسئله هسته‌اي به ديگر موضوعات معطوف خواهد شد.
حال در مجموع بنا به اين پيش‌فرض‌ها برخورد انكاري – تحقيري برخي اصلاح‌طلبان با مذاكرات ژنو و روند رو به حل مشكل هسته‌اي قابل نقد مي‌باشد. به نظر مي‌رسد اين برخوردها يا ناشي از برخي درونمايه‌هاي اصلاح‌نشده ديدگاه‌هاي بين‌المللي باقي‌مانده از اذهان آرمان‌گراي ساليان دور اين اصلاح‌طلبان و يا از عدم تأمل و تعمق و بي‌دقتي آنها در تفكيك مصداقي و موردي برخوردهاشان در رابطه با دولت جديد كه با كل و جزء آن مخالف‌اند، بدون در نظر گرفتن ديگر متغيرها و شاخص‌هاي استراتژيك در رابطه با نفع ملت ايران و مصالح روند دموكراتيزاسيون در ايران مي‌باشد.
اصلاح‌طلبان و تحول‌خواهان مي‌توانند ضمن انتقاد به فرصت‌سوزي دولت ايران در سياست‌هاي هسته‌اي‌اش در ساليان گذشته كه هزينه‌هاي زيادي را بر ملت ايران تحميل و بحث هسته‌اي را از آژانس به شوراي امنيت منتقل كرده، اما درباره روند اصلاح و حل اين مشكل (در يك برخورد كاملا عيني و پراگماتيستي و كاركردي، بدون آنكه بخواهند به نيت‌خواني «ذهني و فرضي» در رابطه با انگيزه‌هاي فردي، جناحي و ... عاملان حل اين مشكل بپردازند)، به نتيجه «عملي و استراتژيك» حل معضل هسته‌اي توجه كنند كه به نفع ملت ايران و روند دموكراتيزاسيون در ايران است و ناخواسته در جوسازي‌ها و فضاسازي‌هاي ديگر جناح‌ها كه اهداف ديگري را در اين رابطه دنبال مي‌كنند، مشاركت نكنند.
گذار - 17 دی 1388
این یادداشت قبل از توافق سه جانبه نوشته شده است.
- اين بن بست با توافق سه جانبه (ایران – ترکیه – برزیل) نیز گشوده نشد.