روزنامه نگارى در ايران كنونى هم يك شغل اقتصادى شده است كه عده زيادى گذران زندگى و تأمين معيشت شان از اين طريق است (همان گونه كه از قبل براى بسيارى از روزنامه نگاران حرفه اى كشور بوده است) و هم به يك بستر مهم براى فعاليت سياسى و فرهنگى تبديل گرديده است كه خود به تنهايى بار فقدان نهادهاى سياسى (در اشكال مختلف حزب، انجمن، كانون و ...) را به دوش مىكشد. بنابراين حقوق روزنامه نگاران نيز مى بايست از اين دو منظر مورد توجه قرار گيرد.
برخى از حقوق روزنامه نگاران چنين است:
* امنيت اقتصادى و معيشتى روزنامه نگاران. روزنامه نگاران مىبايست همانند همه مشاغل ديگر با دقت و حساسيت تمام تابع قوانين تأمين كارى و خدماتى (چون قانون كار، بيمه هاى اجتماعى و ...) قرار گيرند. همچنين مىبايست به مسئولان و دستاندركاران نهادهاى گوناگون ـ بويژه قوه قضاييه در بخش مربوط به جرايم مطبوعاتى ـ آموزش داده شود كه به نشريات نبايست صرفا از زاويه ديد سياسى و جناحبندىهاى مرتبط با آن بنگرند و يا دست اندركاران نشريات را به مثابه عده اى سنگ پران در يك تظاهرات سياسى كه بايست به تجمع شان خاتمه داد، تلقى كنند! اين افراد بايد بدانند كه تعداد زيادى از شهروندان اين جامعه و خانواده هايشان، اساسا از اين طريق امرار معاش مىكنند و اگر مدير مسئولى هم ـ به واقع نه با برچسبزنى و پرونده سازى ـ خلافى را هم مرتكب شده، بايد حداكثر تلاش و دقت و جامعنگرى صورت گيرد كه نوع مجازات به گونهاى تعيين شود كه باعث صدمات اقتصادى و معيشتى به همه افراد دستاندركار آن نشريه نگردد. اما متأسفانه در دو سال اخير به شكلى عمل شده است كه گويى در مقابله (عموما سياسى، نه حقوقى) با يك نشريه مىبايست همه افراد آن از جمله حروفچين، صفحهآرا، عكاس، همه اعضاى سرويسها و ... مورد عقوبت قرار گيرند.
* امنيت سياسى و شغلى روزنامه نگاران يكى ديگر از مهمترين حقوق آنان است. روزنامهنگار به اقتضاى طبيعى اين حرفه براى جهت تهيه خبر، اطلاعرسانى و نيز ارائه تحليل و تفسير مستلزم مواجهه و احتمالاً اصطكاك با نهادهاى مختلف و در يك كلمه صاحبان پستها و مناصب مىباشد. قدرتمندان ـ بويژه در كشورهاى پيرامونى و على الخصوص در ايران ـ بسيار دلنازكاند! و بيشتر دوست دارند اعمالشان در سايه باشد تا در زير آفتاب نگاه مردم. از سوى ديگر برخى مناسبات و ساختارهاى سياسى نيز به صورت سيستماتيك (و مستقل از افراد تشكيل دهنده آن) داراى رويه ها و فرهنگ خاصى مىباشند كه با شفافيت ناسازگار است. اگر اين خصيصه با ويژگى ديگرى (يعنى مصالح فردى قدرتمندانى كه به قدرتها و ثروتهاى بادآوردهاى رسيدهاند و يا مسئولان و مديران سياسى و امنيتى و اجرايى و ... كه اعمالى را در وضعيتِ در سايه انجام داده اند كه هيچ گاه دوست ندارند علنى و آشكار شود) عجين گردد، كار روزنامهنگارى نوعى فضولى و گستاخى و "حرف بزرگتر از دهان زدن" تلقى مىشود كه بايد از هر طريق ممكن (و با شيوههاى متنوع) سركوب و "منكوب" شود! در دو ساله اخير كه به تدريج جامعه ما از تكصدايى دهه 60 فاصله گرفته، مطبوعات سعى در به عرصه عمومى و انظارِ همگانى كشاندنِ اندكى از حوزه قدرت و سياست را داشتند، به شكل بارز و محسوسى با اين مشكل مواجه گرديدند.
* فضاى گشوده براى كار و فعاليت يكى ديگر از حقوق روزنامهنگاران است. در هيچ كشورى پليس نمىتواند به افراد گواهينامه دهد، دولت و شركتها به مردم ماشين بفروشند، اما در خيابان با ايجاد موانع مختلف و سدمعبرهاى گوناگون مانع رانندگى افراد شوند. روزنامهنگاران نيز علاوه بر امنيت اقتصادى و سياسى نياز به بسترى هموار و طبيعى براى فعاليتهايشان مىباشند. فرهنگِ مواجهه با روزنامهنگار و فرهنگِ نياز به رسانههاى جمعى و اخلاقيات كار شفاف و قانونى در بسيارى از صاحبمنصبان، بويژه در نهادهاى غيرانتخاباتى، در كشور ما وجود ندارد. از عدم همكارى روابط عمومىها بگيريد تا عدم گفتگوى روياروى مسئولان با روزنامهنگاران همه حكايت از داستان و زخم كهنه اين سرزمين دارد كه قدرتمندان خود را "ميزبان" سياست و قدرت و مردم را "ميهمان" آن تلقى مىكنند و به طور طبيعى انتظار دارند ميهمان خود را با ميزبان كه خودشان باشند، هماهنگ كند، در حالى كه جايگاهها كاملاً برعكس است و در همه دموكراسىها اين مردماند كه ميزبان اند نه قدرتمندان.
با توجه به مشكلاتى كه در رابطه با حقوق سهگانه فوقالذكر در جامعه ما وجود دارد مىتوان اين پيشنهاد را به انجمن صنفى مطبوعات داد كه از هم اكنون با همكارى و مشاركت همه روزنامهنگاران و علاقهمندان يك طرح پيشنهادى جهت امنيت اقتصادى و سياسى و شغلى روزنامهنگاران تهيه كند و از طريق دولت به عنوان يك لايحه در ابتداى كار مجلس ششم به مجلس ارائه نمايد.
به هر حال فضاى نوين سياسى كشور در دو ساله اخير كه همراه با فعال شدن برخى افكار، افراد، نهادها و بويژه مطبوعات شد ـ به طور قابل انتظار ـ اين نهادها با موانع جدى اى برخورد داشته و دارند كه شايد اين مسئله امرى طبيعى در روند رشد اصلاحات در كشور باشد. قدرتمندان دوست ندارند كسى در كارشان فضولى كند و آرامش (البته از نوع قبرستانى آن را) بيشتر از پاسخگويى و گفتگو و انتقاد و بحث و ... مىپسندند! اما چالش صف جمهوريت و صف مادون جمهوريت در همه عرصه ها، از جمله بستر مطبوعاتى، همچنان ادامه خواهد داشت و عليرغم به زندان انداختن روزنامه نگاران، صدور رأى هاى سنگين و بىهيچ توجيه قانونى براى مديران، توهين و تهديد مداوم و بمباران تبليغات منفى عليه "ن و القلم"! در تريبون هاى متعدد و بويژه تريبونهاى مذهبى و ...، روند اصلاحات و رشد آزاديها و بسط دموكراسى در ايران آرام و سنگين و افتان و خيزان اما مستمر و مدام به راه خود ادامه خواهد داد. شايد روزى، روزگارى در آينده تاريخ بگويند انقلاب بزرگ مردم ايران نيز پس از فراز و نشيبهاى بسيار توانست يكى از خواسته هاى خود يعنى "آزادى" را نهادينه كند و يك دموكراسى شرقى و ايرانى را به جهانيان عرضه نمايد.
انتشار در ... / شهريور 78